قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار، إن إقرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة فى ختام دورته الحادية والثلاثين مساء أمس الخميس، مشروع القرار الذى تقدم به وفد مصر حول "أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وذلك بالاشتراك مع وفود المغرب والجزائر والأردن والسعودية وتبنته 38 دولة، هو نجاح للدولة المصرية فى إقناع المجتمع الدولى بوجه نظرها فى محاربة الإرهاب.
وأشار الناشط الحقوقى، إلى أن القرار قطع الطريق على الدول المتربصة التى تستخدم حقوق الإنسان مدخلا للتدخل فى شئون الدول وغض الطرف عما يقوم به الإرهابيين من تهديد لأركان الدولة.
وأضاف عبد الحافظ، أن النجاح الدبلوملسى لبعثة مصر بالأمم المتحدة أقوى رد على ما طالب به أحد النشطاء الحقوقيين الذى يسعى جاهدة لتحريض الأمم المتحدة على الدولة المصرية وكان آخرها اللقاء الذى عقده منذ يومين مع الأمين العام محاولا إقناع الأمين العام أن داعش تتجول فى شوارع القاهرة نهارا، وأن هناك تهديدا للممر المائى الدولى، وهو قناة السويس فى محاولة منه لتدخل الأمم المتحدة فى شئون الدولة لحماية قناة السويس، وبهذه الصفعة للناشط الحقوقى لم يبق أمامه سوى اللجوء للأمم المتحدة لتحريك الأسطول السادس.
وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة أقر فى ختام دورته الحادية والثلاثين مساء أمس الخميس مشروع القرار الذى تقدم به وفد مصر حول "أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وذلك بالاشتراك مع وفود المغرب والجزائر والأردن والسعودية وتبنته 38 دولة.
وجاء إقرار المجلس للقرار المذكور بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة عقدها الوفد المصرى مع وفود الدول أعضاء المجلس، مما أسفر عن نجاح الوفد فى حشد التأييد اللازم لإصدار القرار.
وصرح السفير عمرو رمضان، رئيس الوفد والمندوب الدائم لمصر فى جنيف، بأن هذا هو العام الثانى الذى تنجح فيه مصر فى استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان يعكس وجهة نظرها إزاء ظاهرة الإرهاب وأثرها على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية، وأنه ينبغى على الدول التعاون من أجل مجابهة الإرهاب إذا ما كانت حريصة على الدفع بحقوق الإنسان.
وكانت مصر قد نجحت فى إصدار قرار من المجلس بهذا المنظور لأول مرة فى مارس 2015 بعد معركة دبلوماسية شرسة إزاء مزاعم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأن مصر تسعى إلى الإعفاء من احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، إلا أن عملية إقرار المشروع هذا العام شهدت تأييدًا أوسع نطاقًا انعكس فى زيادة عدد الدول التى صوتت لصالح المشروع المصرى بالمقارنة بالعام الماضى، وهو ما يظهر بوضوح اتساع رقعة التأييد للطرح المصرى لظاهرة الإرهاب وآثارها على حقوق الإنسان.