قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018، وذلك حيث اعتبرت اللجنة أن الردود الواردة إليها من الحكومة غير كافى وغير مقنع وفى انتظار رد متكامل منها.
جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة إلى ممثل وزارة البترول أيمن محمود بخيت، والذى أكد أن منظومة الكارت الذكى منذ إطلاقها تساعد الوزارة فى توزيع حصص المنتجات البترولية على العملاء، وأنها لم تتوقف ومستمرة، ومتابعة المنظومة من المستودعات إلى محطات الوقود، فعلق رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى قائلاُ: " ما يهمنا كنواب .. مصير النقود التى انفقت من أجل هذه المنظوومة"، فعلق ممثل وزارة المالية محمود تركى بتأكيدة أن المنظومة كان لها شقين الأول يتعلق بمرحلة توصيل المنتجات إلى المحطات والثانية من المحطات إلى المستهلك، وحققت المرحلة الأولى المستهدف منها بالفعل، ولم يتكبد أى مواطن نقوداً مقابل حصوله على كارت البنزين، وتكلفته التى تبلغ 20 جنية تحملتها الدولة، الأمر الذى رفضه النواب بتأكيدهم أنهم دفعوا نقوداً مقابل الحصول على الكارت الذى لم يستفيدوا منه أبداً، ليعود ممثل المالية مؤكداً أن المواطن المصرى لم يتحمل أى نفقات مقابل الحصول على الكارت إلا إذا طلب تسلميه إليه فى المنزل فيكون هناك "رسوم توصيل".
وتساءل النائب السيد حجازى، عضو اللجنة عن سبب إطلاق هذه المنظومة من الأساس إذا كان سيتم إلغاؤها الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام، وعلق وممثل المالية بتأكيده أن المشروع بدأ فى 2013 ولم يكن مخطط وفقا لسياسات الدولة حينها أن يتم إلغاء الدعم على المواد البترولية.