وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "33" من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة حيث عاقبت المادة كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وشهدت المادة اعتراضات على وجود عقوبة فى نص المدة المقدم من اللجنة حيث كانت تنص على أن كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وجاءت اعتراضات النواب على أن التشريعات الاقتصادية ذهبت إلى عدم النص على عقوبة سالبة للحريات
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن العقوبة الحبس جوازية فيجوز للقاضى أن يحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس لافتا إلى أن عقوبة الحبس لردع أى شخص لم يتم ردعه ولم يحترم القانون رغم كل إجراءات التيسير التى جاءت بالقانون.
فيما قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية إننا أمام ملايين من الأنشطة من المحال التجارية والعامة تعمل بشكل عشوائى وفوضوى، لافتا إلى أن هذا التشريع يقوم على تبسيط الاجراءات ولابد من إصلاح الوضع بالعقوبات.
فيما اعترض نواب كالنائب الدكتور صلاح عبد البديع على هذا امر، قائلا: "مبالغ فيه ولابد أن نكتفى بالغرامة مع تشديد الحد الادنى والأعلى للغرامة.
وقال النائب محمد فؤاد اقتران الحبس بالنشط الاقتصادى أمر يحتاج اعادة النظر.
ودخل الدكتور على عبد العال باقتراح التعديل لتصبح العقوبة غرامة وفى حالة العود الحبس