البرلمان يمنح المحال بالمبانى المخالفة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها وينفى اباحة تداول الخمور.. ويوافق مبدئيا على قانون انشاء تنظيم النقل البرى.. وزير النقل يؤكد: يهدف للحفاظ على اصول الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المحال العامة، فى مجموعه، وأرسله لمجلس الدولة لأخذ رأيه. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن القانون يطبق على المحال العامة والتجارية والملاهى، لافتا إلى أن القانون يضم 27 مادة جديدة مستحدثة غير واردة فى مشروع القانون الذى سبق وتم إرساله لمجلس الدولة ونفى رئيس مجلس النواب، إن يكون المجلس اباح تداول الخمور فى المحلات العامة، لافتا إلى أن البرلمان لا يبيح ما هو محظور فى قوانين أخرى. وأشار إلى أن ما تم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى، بهذا الشأن نوع من أنواع الحروب، وهذا جزء من الحرب على المجلس، لافتا إلى أن الأداب العامة مفرادتها معروفة، وهناك تجريم لبعض الأفعال المخالفة للأداب العامة. واضاف: يوجد قانون لتنظيم الخمور، وينظم تداولها.. نحن دولة سياحية معروفة ومدنية تؤمن بفكرة المواطنة على الإطلاق، وتحافظ على حرية العقائد، طبقا للدستور، وبالتالى نحن فى مجتمع منفتح على الجميع، ويحافظ على عاداته وتقاليده. كان النائب عطية الفيومى، قد أشار إلى تداول "بوستات" على الفيس بوك تشير لإباحة البرلمان تداول الخمور بالمحال العامة، بعد إلغاء المادة 28 من قانون المحال العامة، التى كانت تحظر بيع الخمور وغيرها من المحظورا مناقشات شديدة حول توفيق اوضاع المحال وكان المجلس قد شهد مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، حول المدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمحلات المقامة فى المنشآت والمباني غير المرخصة، أو التي بها جزء غير مرخص. وانتهي المجلس إلي الموافقة على منح مدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا. ووافق المجلس على إعطاء مهلة مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاع، المحلات المتواجدة في مباني مخالفة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال. وجاء نص المادة بعد التوافق بـ"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق. أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب". وكان النائب محمد الفيومي، أكد أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات، كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة. وأكد الفيومي أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتي الآن، ولا يزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلي أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتي التصالح فى المبني أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه. وقال الدكتور عبد العال "لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها"، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين، خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مباني مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل. ومن ناحيته قال رئيس المجلس: "قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم، ومدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة، ويتم الاحتكام لأي منهما فى إصدار الترخيص رئيس البرلمان: مصر فازت بتنظيم بطولة إفريقيا لثقة دول القارة فى أمنها هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدولة المصرية والشعب المصرى على فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدا أن المجلس سيقدم كل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها بشكل يليق بمصر. وقال "عبد العال"، منيت مصر بشرف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، وكان التصويت راجحا لصالح مصر، لثقة دول القارة الإفريقية فى مصر واستقرارها وأمنها الذى استشعره الجميع فى الداخل والخارج، وباسمكم واسمى أهنئ الدولة بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأتمنى لجميع القائمين على الأمر التوفيق والسداد فى تنظيم هذا الحدث ليليق باسم مصر، ومجلس النواب سيقدم كل تعاون مع الجهات المعنية فى سبيل تحقيق ذلك الهدف". وفى سياق متصل، رحب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بوفد من الطلاب بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ، و50 شابا من شباب حزب حماة الوطن، خلال حضورهم الجلسة العامة. ". قانون تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ووافق المجلس اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. قال الدكتورهشام عرفات وزير النقل، إن مشروع القانون الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى يهدف إلى تنظيم النقل فى مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط، حيث يندرج تحت لوائه نقل البضائع ويحدد النطاق الذى تعمل فيه شركات نقل البضائع. واضاف أن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية، حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التى سيقوم بدراستها. وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للنقل النهرى دخلت ألفي حاوية لنقل البضائع بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر خلال عام ونصف ومن قبل ذلك كان الرقم (صفر) مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظم العملية ويديرها إدارة حقيقة. وبالنسبة للنقل النهرى، أكد هشام عرفات وزير النقل أن النقل النهرى أصبح اقتصاديا، لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذى يدشنه مشروع القانون. وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الطرق وأشادت بها المؤسسات الدولية. وتابع بأن الجهاز يهدف إلى تنظيم الأحمال على الطرق قائلا: "كنا نعانى جدا ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التى تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فكيف نحافظ علي هذا فى ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طنا لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طنا وأكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار جنيه وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شيء على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الأحمال الموجودة على الطرق". وأوضح الوزير أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، وتدخل عبد العال معربا عن أمله فى عمل النقل البحرى على 3 آلاف كيلومتر شواطئ قائلا: معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة. عبد العال: الرئيس أنشأ بنية أساسية غير مسبوقة فى تاريخ مصر ووجه الدكتور على عبد العال التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالبنية الأساسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأنشأ بنية أساسية غير مسبوقة في تاريخ مصر. وأضافإن الطفرة التي حدثت في الطرق خلال الأربع سنوات سواء فى طرق أو الكبارى أو الأنفاق لم تحدث في الستين أو السبعين سنة الماضية. وتابع الدكتور عبدالعال: "كان كل واحد يدور على طريق لازم يعمل حادثة.. المواصفات العالمية، هذا هو إنجاز لقيادة السياسية الطرق والكباري والأنفاق الوسيلة الوحيدة للتنمية والتطوير، ولذلك كانت القيادة السياسية مدركة لهذا". وقال الدكتور على عبد العال، ، إن قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، سيقضى على الفوضى والعشوائية فى منظومة النقل. وأضاف "عبد العال"، ، أن هذا الجهاز سينظم النقل البرى بكل أنواعه ووسائله، قائلا: "عندنا فوضى فى النقل، ومينفعش نعمل لكل محافظة جهاز نقل لوحدها، سيكون هناك جهاز على مستوى الجمهورية لتنظيم النقل". وأوضح "عبد العال"، أن فلسفة القانون تقوم على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة ، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها. وأشار إلى أن نشاط هذا الجهاز يشمل تنظيم منح تراخيص النقل البرى للركاب والبضائع، ليكون هذا الجهاز كيان موحد يضم الكيانات المتعددة التى تمارس اختصاصات متشابكة، ويهدف إلى إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للعمل فى منظومة النقل بإجراءات شفافة. وقال رئيس مجلس النواب إن مصر تسير على الطريق الصحيح فى تطوير منظومة النقل، وتطوير الموانىء المصرية لتكون بمواصفات عالمية. عبد العال :مش عايز أعمل جهاز نقل فيه الدولة العميقة تعمل ضد التطوير طالب الدكتور عبدالعال، بتلافي أخطاء الأوضاع السابقة، قائلأ: "مش عايز أعمل جهاز نقل فيه الدولة العميقة كلها لأن الدولة العميقة ضد التطويروالتحديث وهيقاموا مقاومة عنيفة ضد التحديث". وقال رئيس البرلمان، موجها حديثه لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، قائلًا: "بقولك من دلوقتي لو نفس الموظفين هما اللى هيديروا الجهاز الجديد، هتبقي النتيجة كدا". فيما قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن جهاز تنيظم النقل البرى فى الداخل والخارج الذى سينشأ بصدور القانون سيعمل بفكر مختلف وسيعمل على تنظيم النقل ووضع ضوابط له. هشام عرفات يكشف عن إعادة النظر فى 14 تشريع لتنظيم النقل البحرى كشف الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، عن اتخاذ المجلس الأعلي للموانى خلال إجتماعه الأخير، بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات، قراراً بإعادة النظر فى 14 تشريع تنظم النقل البحرى لوضع حوافز للمستثرين من القطاع الخاص. ، وقال عرفات ، من ضمن الحوافز سيكون هناك جزء يوجه فى بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل فى النقل البحرى ، مؤكدا أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، فيما أعرب رئيس مجلس النواب ، عن أمله فى استغلال النقل البحرى لـ 3 الاف كيلومتر شواطئ، قائلا : معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة. وفي سياق متصل، قال وزير النقل ، إن خدمات نقل البضائع "محررة" فهي تتبع السوق الحر، أما خدمات نقل الركاب فيضع مشروع القانون ضمن مهام جهاز النقل البري وضع تسعيرة لهذه الخدمة، متابعاً : هناك اشتراكات علي سبيل المثال في المترو وذلك لمن لا يستطيع دفع التعريفة، وهذه الاشتراكات جاذبة. وفيما يخص طريق السويس الإسماعلية، قال الوزير : أنا مشيت عليه فى وقت سابق والمشكلة الفعلية أن هناك صرف صناعي علي مسافة 8 كيلو لذا فإننا بصدد حلها، وهناك إرادة كاملة في هذا الصدد، علي أن نستكمل المشروع بعد ذلك"