قال طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور ليس من المقدسات كى يطالب البعض بعدم تعديل مواده، مشيرا إلى أن إعادة صياغة بعض المواد أو تعديلها، أو إضافة مواد جديدة هو أمر وارد ومن مهمة البرلمان ذلك.
وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد"، أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل مواد الدستور أو أى مادة من مواده سواء كانت متعلقة بالنظام الأساسى للدولة، أو متعلقة بالحقوق والحريات، أو صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأوضح أن حديث مؤسسة حماية الدستور حول أنه يطالبون بعدم تعديل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات أو النظام الأساسى للدولة هو أمر غير مقبول، مضيفا أن تعديل بعض المواد هو أمر مرتبط بالظرف الراهن وطبيعة المرحلة التى تعيشها الدولة.
كان الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مؤسسة حماية الدستور، قال إن الدستور المصرى ليس مقدس، ويمكن للبرلمان المصرى أن يعدل بعض مواده التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها، مضيفاً أن هدف المؤسسة من إعلان وثيقة حماية الدستور، هو الحفاظ على مواد باب الحقوق والحريات، ومواد أخرى متعلقة بأساس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر.