عقدت اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا لاستكمال مناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار مع عدد من ممثلى الإعلام الرياضي.
وفى مستهل الاجتماع طالب الناقد الرياضى عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لـ"انفراد"، بدعم ملف الاستثمار الرياضى ، بقوة وأن يُعامل المستثمر الرياضى كأى مستثمر فى أى قطاع أخر ، وعدم قصر الاستثمار على شراء اللاعبين فقط، لافتا إلى أن كرة القدم أصبحت من مصادر العملة الصعبة .
وخلال الاجتماع قال محمود معروف، الناقد الرياضى، إن القانون الحالى كله عيوب ولابد من تعديله والاستعانة بالمشروع الذى تم إعداده ، عندما كان طاهر أبو زيد وزيرا للرياضة .
ومن جانبه طالب منتصر الرفاعى، بوضع آليات محددة فى القانون تتفق مع اللوائح والمواثيق الدولية، وإجراءات تساهم فى زيادة الاستثمارات الرياضية، بالإضافة لمنع مجالس الأندية من توجيه الجمعيات العمومية لإقرار مواد بعينها.
بينما طالب هانى حتحوت، بكشف النقاب عن الأسباب الحقيقية لتعديل القانون، محذرا من شبهة عدم الدستورية فى المواد المرتقب تعديلها.
وعلق رئيس اللجنة، أن البرلمان حريص على تفادى شبهة عدم الدستورية فى كل مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها واقراراها، وفيما يخص التعديلات هناك العديد من الشكاوى بعد البدء فى تطبيق القانون على أرض الواقع ، ومن بين المطالبات أيضا لتعديل القانون عمل لائحة موحدة لكل الأندية، واستقلالية مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وأن يكون هناك تمثيل للإعلام فى مركز التحكيم والتسوية لسهولة نقل الأخبار والأحداث والقضايا المتعلقة بعمل المركز.