قال النائب سمير البطيخى، إن هناك ما يقرب من 3 ملايين مركبة غير مرخصة على مستوى الجمهورية ما بين توك توك وتروسيكل وميكروباص بدون لوحات، جميعها يمثل خطورة على الأمن العام ولابد من سرعة تقنين وضعها.
وأوضح البطيخى، لـ"انفراد" أن تقنين وضع هذه المركبات له العديد من المميزات الإيجابية بداية من عودة حق الدولة المهدر وتصحيح أوضاع خاطئة، لافتا إلى أنه تقدم بهذا المقترح لوزير المالية فى إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بالبرلمان لحل أزمة دعم الصادرات المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه بتقنين أوضاع عدد هذه المركبات من المتوقع أن يدر للخزانة العامة للدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنوية فى حين أن أزمة دعم الصادرات تتطلب توفير 4 مليارات جنيه، وبهذا الإجراء البسيط يتم حل العديد من المشاكل وتقنين أوضاع هذه المركبات وقائديها.
ولفت البطيخى، إلى أن التقنين سيكون للمركبات وقائديها ومنع الأطفال ممن لم يتجاوز السن القانونى من القيادة للحفاظ على أرواح المواطنين كما أن التقنين سيحد من الجرائم خاصة وأن هذه المركبات غير المرخصة تستغل فى ارتكاب الجرائم المختلفة ما بين القتل والسرقة والخطف والاغتصاب وغيره وبتقنين وضعها سيسهل هذا الأمر التعرف على المركبة وقائدها.