وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وتنص المواد على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة.
المادة الثانية
يحب المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 وتؤول الى هذا المجلس جميع الحقوق التى للمجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله القائم فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق الى حين تشكيل المجلس الجديد.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
المادة الثالثة
يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة لتنظيم العمل به وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق والى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور القانون الجديد ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويرسم هذا القانون بخاتم وينفذ كقانون من قوانينها.