قال محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، والمرشح على منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مقترح عودة اللجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية الأخيرة المنحلة بحكم قضائى عام 2011، لا يتوافق مع الدستور.
وأضاف "الفيومى" لـ"انفراد" أن قانون الإدارة المحلية يستطيع مجلس النواب إنجازه وإصداره خلال دور الانعقاد الأول ليتم إجراء انتخابات المجالس المحلية فى نهاية عام 2016 الجارى، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المجلس، ومن المتوقع إحالته للجنة عقب الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان النوعية.
وأوضح المرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية أنه يرى النص فى القانون الجديد على أن تكون مناصب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالتعيين وليس بالانتخاب، وتابع:"لسنا مؤهلين حاليا لأن تكون هذه المناصب بالانتخاب".