طالب النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بوضع تخطيط جيد لسد الفجوة التمويلية الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة للقضاء على المخلفات من الشوارع والميادين، موضحا أنه منذ ما يقرب من عام و6 أشهر تم اتخاذ قرارا بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وهناك أزمة فى التمويل حيث إن المشروع يحتاج إلى 7.7 مليار جنيه، فى حين أن المتوفر لدى الحكومة 2.3 مليار فقط، وبالتالى يجب بحث سبل تعظيم تلك الموارد لإقامة المشروع.
وطالب الحسينى فى تصريح لـ" انفراد"، الحكومة بضرورة إعداد حصر مسبق بكافة العدادات التجارية والمنزلية والكودى والكهرباء الممارسة قبل اتخاذ أى قرار بزيادة أسعار رسوم القمامة المفروضة بفواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة دعم هيئتى النظافة بالجيزة والقاهرة لتشتغيل المعدات وتجنب انسحاب القطاع الخاص من المشروع وما قد يترتب على ذلك من مشاكل كبيرة.