قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن هناك فرق بين تغيير النظام وبين إسقاط الدولة، مشيرا إلى هناك مخطط وضع فى 2004 وربما قبلها بكثير لبرنارد لويس بإعادة سايكس بيكو بإعادة تقسيم المنطقة وتحدث عن تقسيم مصر وسوريا والسودان والعراق.
وأضاف "بكرى" فى حفل توقيع كتاب "الدولة والفوضى"، فى هذه الفترة ذهب إلى أبو الغيط إلى مبارك، وحذره وقال إن الأمريكان أخذوا قرارا بعزله، ذلك لأن مصر رفضت قرار جورج بوش الابن والمسمى "غزة الكبرى"، والذى يشمل أراضى من سيناء.
وتابع أن الأمريكان استغلوا أجواء تزوير الانتخابات فى 2010، وقضية خالد سعيد لإحداث الفوضى عن طريق منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول مرسى أجرى مكالمة يوم 10 يناير 2011 مع مسئول التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا للترتيب عن ما سوف يحدث يوم 25 يناير.
وكشف أن المشير طنطاوى رفض إطلاق الرصاص، وتفهم أن هناك مخطط للاحتكاك بالجيش، وإسقاط الدولة، موكدا أن المشير رفض منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تعيين اللواء عمر سليمان، وأن الجيش طلب من الرئيس الأسبق تنفيذ مطالب الشعب، لكنه رفض، لذلك أصدرت القيادة البيان الرابع، والذى أكد على وقوف الجيش فى صف الشعب، وهو البيان الذى رفضه الرئيس مبارك.
وكشف أن بعد احداث مذبحة استاد بورسعيد، كان مخطط لهدم وزارة الداخلية، ووقف أمامها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وسانده الدكتور كمال الجنزورى، مشددا أن كل الشهود الذى تحدث عنهم الكتاب كلهم أحياء عدا اللواء عمر سليمان.
قال المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقى، إن كتاب مصطفى بكرى، أحد أهم المراجع عن فترة ثورة 25 يناير، لكن ذلك سوف يقر رسميا عندما تكثر الكتابات عن هذه الفترة، معبرا عن إعجابه بهذا الكتاب الذى يحمل تفاصيل دقيقة قام بتسجيلها فى أوراق، ونجح الكتاب فى إعادة كتابة التاريخ وتفسيره، كما يقوم كتاب التاريخ، ويعتبر مصدر رئيسى لتاريخ مصر من بعد 2011.
وأضاف الدسوقى، خلال حفل توقيع كتاب "الدولة والفوضى"، رغم التفاصيل الدقيقة، لكن هناك مواقف لم يقحم نفسه فيها وربما لعدم تعرضه للمسألة، وذلك مثل سفر الفريق عنان إلى واشنطن يوم ٢٤ يناير، ويذكره بما حدث مع الرئيس السادات الذى زار واشنطن قبل اغتياله بشهرا واحد.
هناك ألغاز لك يجب عنها، مثل لغز عودة البرادعى من الخارج قبل الثورة، رغم أنه كان مقيم خارج البلاد منذ سنوات، كما أنه لم يذكر لماذا رفض تولى منصب مستشار للمشير طنطاوى.