شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، الأسبوع الماضى، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون، بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وفي هذا الصدد، أعلن السويدى عن تشكيل لجنة فرعية، لدراسة كافة مواد مشروع القانون بشكل متكامل، ومن ثم عرضه على اللجنة الرئيسية، وتضم فى تشكيلها النائب غريب حسان، محمد خليفة وعبد الحميد الدمرداش.
يأتى أهمية مشروع قانون لاسيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية، والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفع.
وتنشر انفراد مواد الإصدار بعد الموافقة عليها :
(المادة الأولي) : تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق علي كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التراثية المتصله بها. ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع والأصناف النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدي استخدامها في أغراض المعاهدة الدولية للموارد الوراثيية النباتية للأغذية والزراعة لدي استخدامها في أغراض المعاهدة المذكورة.
(المادة الثانية) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 9 أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة) يٌلغي كل حكم يٌخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة) يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.