أكد المهندس علاء والى ،رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذى يبدأ البرلمان مناقشته في جلسات هذا الأسبوع هو الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.
وقال رئيس إسكان النواب ، فى بيان صادر عنه ،إن مشروع القانون يتضمن إثنتى عشرة مادة، أفصحت المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التى أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، فيما عدا ثمانية حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى ( الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً ، والمخالفات الخاصة بأماكن إيوان السيارات ، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية ، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ) .
وأوضح المهندس علاء والى ، أن العقارات والتكتلات السكنية التى أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمرانى ولكنها ملاصقة له ، سيكون مصير التصالح فيها مرتبط بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكى ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وكذلك المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تماماً وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تماماً للحيز العمراني .
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه جارى التنسيق مع وزارات (الدفاع ، والإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية ، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات ، تمهيداً لدخول المبانى الملاصقة للحيز العمرانى والتى شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتى " الإسكان والمرافق ، والتنمية المحلية " لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.