قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يسرى على المبانى المخالفة المبنية بالأراضى الزراعية من حيث الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، بشرط أن تكون تلك المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، ووفقًا للتصوير الجوى الأخير 22 يوليو 2017.
وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تضمن النص أيضًا على أنه يجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، مقترحًا أن تكون اللائحة متضمنة حدًا أدنى للتصالح بواقع 50 جنيهًا وحد أقصى 2000 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع الماضى، وانتهى إلى الموافقة على القانون فى مجموعه.