طالب النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسرعة إدراج" قانون حراس العقارات المعروف إعلاميا بقانون "البوابين" للجلسة العامة بالبرلمان، نظرا لأهمية إقرار التعديل الذى ادخله على القانون فى هذا التوقيت، لأنه يخدم ضبط فوضى تأجير الوحدات السكنية .
وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"انفراد"، أن القانون يجعل حارس العقار فى موضع المسئولية، مما يساعد على ضبط الأمن داخل العقارات المختلفة من خلال وضع قاعدة بيانات للعاملين بحراسة العقارات ويسهل ضبط أى مخالف عند وقوع الجرائم، ويساهم فى تحقيق الأمن على أرض الواقع، لأنه يلزم "البواب" بمتابعة شئون العقار الذى يحرسه مما يقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية على استغلال الوحدات السكانية واستخدامها فى التجهيز للعمليات الإرهابية أو استخدامها فى الأعمال المنافية للأداب العامة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك فوضى كبيرة فى عملية إيجار الوحدات السكنية، مما يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى الداخلى ، خصوصا وأن هناك بعض المؤجرين يبحثون عن القيمة الايجارية دون أى اعتبارات أخرى مما يهدد أمن البلاد ، وبالتالى فإن فرض المتابعة على العقارات من الحراس ووجود قاعدة بيانات بالحراس يشكل أهمية كبيرة فى الوقت الحالى.