طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة الفيوم، بموافتها خلال أسبوع، بالمستندات اللازمة، بشأن أزمة تسجيل مساحة قطعة أرض تبرع بها أحد الشخصيات إلى المحافظة، في الشهر العقارى، بمساحة أقل مساحتها الفعلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمنطقة ميدان المسلة بمدينة الفيوم، بمساحة فدان و2 قيراط و4 سهم، وذلك في فترة تواجد المستشار وائل مكرم محافظا للفيوم.
وأوضح النائب أشرف إسكندر، أنه تم إشهار عقد التبرع المحرر في ثلاث صفحات، ثم أرفق به صفحة رابعة تتضمن إقرار من المحافظ بأن يقتصر التعامل على مساحة فدان و3.5 سهم، دون ذكر أي مبرر قانونى، لعدم التعامل على كامل المساحة.
وأوضح إسكندر، أن المساحة المختفية عند التسجيل في الشهر العقارى، تبلغ أكثر من قيراطين، ويبلغ قيمتهما نحو 40 مليون جنيه تقريبا.
ومن جانبه قال سكرتير عام مساعد الفيوم، إنه تم تكليف لجنة من المساحة، لرفع المساحة الأسبوع الماضى، في انتظار رد المساحة.
ليرد خالد منتصر، مدير مساحة الفيوم، بأن المساحة كما هى، على أرض الواقع، ولم يتغير منها شيء، وأن اقتصار التعامل على مساحة الفدان و3.5 سهم، يسأل عنه الشهر العقارى، حيث إن المساحة كلها باسم المحافظة.
ومن جانبه أثار النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، أزمة جديدة، بشأن الأرض، قائلا، إن هناك تلاعب في مساحة الأرض لصالح أحد " الحيتان" قائلا إن هناك حوت كبير قام بالبناء على مساحة القيراطين، بعد حصوله على ترخيص مبانى.
وعقَّب سكرتير عام مساعد الفيوم، بأن الأرض كاملة المساحة باسم المحافظة، وأن الرخصة الصادرة بعيد عن مساحة الأرض محل طلب الإحاطة، حيث توجد في التقسيم المجاور لها.
وطالب المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم مستندات ترخيص المبنى المزمع إقامته على الأرض، لاستبيان مدى اقامته على الأرض من عدمه، وهو ما طالب به أغلب النواب.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن ما يحدث، هو فساد إدارى، حيث سبق مناقشة الأمر في اللجنة، دون ردود واضحة من المسئولين، عن سبب أو تفسير إختفاء مساحة القيراطين.
ومن جانبه، عقب ممثل وزارة العدل، بأن ليس لدينا أى بيانات عن الأرض سوى تسجيلها، بناء على مذكرة المحافظة، وأنه سيدرس الأمر ليرد على المجلس.
وأوضح إبراهيم السعدنى ممثل إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية، أنه تبين عند دراسة الأمر، وجود عقد مسجل بفدان وثلاث اسهم ونصف، في حين أن مساحة الأرض تبلغ فدان وقيراطين وأربعة سهم، وغير مفهوم ما حدث، وكانت التوصية بعد دراسة الأمر، بإضافة كامل الأرض، إلى سجل أملاك الدولة بالمحافظة لحماية الحق.