يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكاتب لجان الادارة المحلية والدفاع والزراعة والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة البحرية.
وذكر تقرير اللجنة أن هناك أسباب وراء تقدم الحكومة بهذا التعديل فى القانون نرصدها فى خمسة نقاط كالآتى:
1- القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية،صدر منذ اكثر من ستين عاما، وتم إدخال تعديلات على بعض أحكامه بالقرار بقانون رقم (57) لسنة 1962، وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث لآليات العمل.
2- التطور الذى شهدته فى مصر فى وسائل النقل النهرى وتمثل فى زيادة حركة الملاحة الداخلية، مما أدى إلى زيادة عدد حوادث سير الوحدات النهرية نتيجة مخالفة قانون الملاحة الداخلية.
3 - تغير الظروف الاقتصادية والنظم التشغيلية والتقنيات الفنية، وتغير الطبيعة الإنشائية لأغلب الوحدات النهرية، حيث إن منظومة النقل النهرى فى ذلك الحين كانت تعتمد على الوحدات النهرية الشراعية الصغيرة والصنادل ذات الحمولات المنخفضة، مما تطلب إعادة النظر فى التدابير اللازمة للمحافظة على المجارى الملاحية و تنظيم حركة سير الوحدات النهرية بها.
4 - ارتباط هذا القطاع ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، والذي يجب معه عدم السماح بحدوث أى خلل فى تشغيل منظومة النقل النهرى قد يتسبب فى أضرار بالبيئة النهرية بما ينعكس على حياة المواطنين بالسلب.
5 - ظهور أفعال جديدة غير مجرمة وعدم تناسب مقدار الرسوم وحجم الغرامات المالية المفروضة مع حجم التضخم الذى حدث فى البلاد خلال الفترة الماضية، كل هذه الأمور فرضت ضرورة ملحة للتقدم بهذا المشروع بقانون.