عضو اقتصادية النواب: دمج الاقتصاد غير الرسمى سيدر مليارات للدولة

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، مشيرا إلى أن أبرز تلك الخطوات هو مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان ووافق عليه بشأن التعامل غير النقدى، حيث إن الحكومة أنجزت كثيرا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هذا القانون سيجعل كل الأنشطة التجارية غير الرسمية تحت أعين الدولة، وبالتالى تكون الدولة على معرفة بكل صغيرة وكبيرة بشأن المعاملات التجارية وبالتالى سيجعل كل التجار الذين يعملون فى أنشطة تجارية غير رسمية يدفعون الضرائب التى ستحددها الدولة. ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن هذه التوجه سيدخل مليارات لخزينة الدولة، خاصة أن هناك أنشطة اقتصادية كثيرة غير رسمية لا تدفع ضرائب وغير مراقبة، وبالتالى فإن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان، إلى جانب مساعى دفع الضرائب إليكترونيا سيساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.