كشف الدكتور محمد السيد، ممثل وزارة التعليم العالي، عن أن نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية يمثل 60% من إجمالى طلاب الجامعات، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية تتوزع على الجامعات الخاصة و فروع الجامعات الأجنبية والمعاهد الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر عام 2030 وموازنة البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأحد، ببحث طلبات اللجنة فى اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالى فى حضور ممثلى وزارت المالية والتخطيط.
وقال ممثل التعليم العالى، إن هناك تصور لمقترح تطوير نظام القبول بدء الحوار المجتمعى حولة من 2011، وتشكلت الملامح العامة له فى العام 2017/2018 ومن المتوقع أن يتم العمل به اعتبارا من الموافقة عليه، ويعتمد على الدرجة التحصيلية للطالب، ودرجة امتحان القبول واعتبارات آخرى.
وأضاف السيد، أن الوزارة أخذت بالملاحظات التى أبدتها اللجنة فى شأن المنفذ للبرامج والأداء بشأن العام المالى 2017/2018، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على عده محاور رئيسية، ممثلة فى إتاحة فرص التعليم العالى، وتحسين جودته، والتنافسية، والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية.
وتابع السيد، أن البرنامج الأول الممثل فى إتاحة فرص التعليم العالى، يستهدف بزيادة فرص لكافة الراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى للذكور والإناث على حد السواء، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى، مشيراً إلى أن تقييم الوضع الراهن للبرنامج يشير إلى أن عدد الطلاب يصل حالياً المقيدين 2 مليون و700 ألف بمعدل قيد (36%)، فى 24 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة و58 معهد عالى خاص و14 معهدا متوسطا و8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا بالإضافة إلى 12 معهدا فنيا صحيا ومعهد الصناعات المتطورة والجامعة العمالية بفروعها.
ولفت السيد، إلى أن التعليم العالى يستهدف فى الرؤية المستقبلية يتمثل فى إنشاء مؤسسات تعليم عالى جديدة سواء كانت جامعات تكنولوجية أو أهلية، وإنشاء أكاديمية جديدة تخدم سوق العمل، وإنشاء أفرع أجنبية جديدة، ومؤسسات تعليمة جديدية.
ونوه السيد، إلى أن معدل القيد الإجمالى – وهو عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى على عدد السكان فى سن التعليم الجامعي، يصل إلى 36% حالياً ومن المستهدف أن يصل إلى 40% عام 20/22.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة المالية محمد السبكى أن المستشفيات الجامعية اصبحت تعمل الآن وفق نموذج موحد طبقا لمؤشر موازنة البرامج والأداء وفى النهاية طالبت سلفيا نبيل رئيس الاجتماع أن تكون كافة المبانى التعليمية الجديدة للكليات أو غيرها تتوافق مع رؤية الدولة واحتياجات سوق العمل.