قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المستشار هشام جنينة لم يقم باختصاصاته كرئيس لأكبر جهاز رقابى، لكنه تفرغ للحديث إلى الإعلام وأصدر التصريحات والبيانات المتعاقبة عن الفساد بالمخالفة للدستور والقانون.
وأضاف الشهابى فى بيان للحزب أن الدستور فى مادته 219 ولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن تقارير الجهاز التى تعدها إداراته المختلفة بملاحظاته يرسلها طبقا لقانونه لرؤساء الوحدات التى قام بفحصها لتلافى ملاحظاته وإلى وزارة المالية وإلى مجلس النواب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 217 من الدستور، ينظر مجلس النواب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام أى تتوقف مسئولية الجهاز المركزى عن تقاريره بمجرد رفعها إلى البرلمان.
وأوضح الشهابى أن تصريحات هشام جنينة عن الفساد مبالغ فيها بالرغم من تسليمنا بوجوده، وأن آخر تصريحاته عن أن حجم الفساد وصل فى العام إلى 600 مليار جنيه والتى ذكرتنا بتلك الأخبار التى بثها ونشرها الإعلام الغربى بعد 25 يناير 2011 عن حجم ثروات أعمدة نظام الرئيس الأسبق مبارك وكانت سببا فى تأجيج غضب الشعب عليهم وكأنه كان يريد استعادة تلك الأيام التى وصل الغضب الشعبى إلى ذروته وتدفع مصر ثمنها حتى اليوم.
وأكد رئيس حزب الجيل أن تصريحات هشام جنينة كادت أن تضرب السلام الاجتماعى فى البلاد بتأليبها الطبقات على بعضها وخاصة الطبقة الفقيرة الشريفة واستخدمها كارهو الوطن وأعداؤه فى حربهم ضد مصر والإساءة إليها والتشهير بها وأن قرار إعفائه من منصبه دستورى طبقا للمادة 216 من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق إعفائه طبقا للحالات التى يحددها القانون وإن كان الإعفاء تأخر كثيرا.