أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه يتابع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبى، مع عدد من منظمات المجتمع المدنى، والتى تم تأجيل التحقيق فيها إلى يوم الثلاثاء القادم بتاريخ ٥ / ٤ /2016.
يذكر أن النيابة العامة اتخذت عدداً من إجراءات التحقيق واستدعت رئيسة مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية وعدد من العاملين بمركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم من تلقى تمويلات من جهات أجنبية.
وفوض المجلس حسبما جاء فى بيان صادر عنه اليوم، راجية عمران عضو المجلس وجمال بركات والأستاذ أحمد نصر من الأمانة العامة لحضور التحقيقات.
وسوف يباشر المجلس فى ضوء اختصاصاته متابعة القضية ومجرياتها وحضور جلسات التحقيق القادمة من خلال الدور المنوط به فى دعم منظمات المجتمع المدنى للقيام بمهامها.