وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.
وتجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامى 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.