قال الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن البرنامج من الناحية النظرية أكثر من رائع، لكن ينقصه أمران هما المحددات وآليات التنفيذ والجدول الزمنى، مشيرا إلى أن الحكومة قالت إنها ستنفذ برنامجها خلال سنتين ونصف ولم تقل إنها خلال 6 شهور أو أقل أو أكثر ستكون حققت جزءا معينا منه.
وأضاف مجدى لـ"انفراد" أن الحكومة لم تذكر مواردها لتنفيذ تلك المخططات سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية والاقتصادية والمحاور الأخرى، قائلا: دور مجلس النواب الرقابى قائم ويستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة فى أى وقت إذا تخاذلت أو قصرت، وعلى الحكومة أن تحدد مواردها لتنفيذ المشروعات وآليات التنفيذ والمواعيد الزمنية، لأن ذلك يعطى انطباعا لدى الشارع يحقق الرضا ويعطى أملا".
وأوضح أن الحكومة تحدثت عن العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى ولم توضح كيف ستنمى الصادرات وتقلل من حجم الواردات، مستطردا: "الحكومة عايزة تخفض نسبة التضخم ونسبة الدين العام، والحكومة أشارت إلى أن الدين العام والأجور تمثل 80% من الموازنة، وهناك أمور واقعية يجيب أن تلمسها الحكومة، فالمواطن البسيط يريد أن يلمس حاجة فى إيده، والحكومة تكلمت عن أن هناك فئات مهمشة، وماذا بعد، ما الذى ستفعله الحكومة لهذه الفئات، وقالت إنها ستخفض نسبة البطالة ولكن لم تحدد كيف تحقق ذلك وتوفر فرص عمل".
وتابع: "الحكومة أبدت رؤى جيدة للإصلاح الإدارى فى الدولة، لكن الجهاز الإدارى المترهل ماذا ستفعل فيه، هل ستخفض عدده أم سيكون هناك تعيينات أم ستأخذ من قطاع إلى آخر لسد العجز فى القطاعات الأخرى، الموضوع محتاج مصداقية أكثر، وفى النهاية أنا أوافق على هذا البرنامج لأنه لأول مرة الحكومة تقدم برنامجا فى ظل دستور جديد بالمادة 146، فى ظل ظروف سيئة، تمر بها مصر الآن أصعب من ظروف الحرب، فهناك جبهات خارجية وداخلية متآمرين على مصر".
واستطرد عضو مجلس النواب: "الحكومة تحدثت عن محاربة الفكر المتطرف ولكن لم تحدد دور وزارة الأوقاف ودور مشيخة الأزهر ولا الأمور قاصرة على خطبة الجمعة"، وأشار إلى أن القرارات الصعبة التى يتحدث عنها رئيس الوزراء جزئية الدعم، حيث يخرج من الدعم أعداد كبيرة ليذهب الدعم لمستحقيه، وسيكون هناك تحرير إلى حد ما للوقود، لكن ذلك لن يكون على حساب الفئات المهمشة ومحدودى الدخل والفقراء".
ولفت إلى أنه كان يتمنى أن تذكر الحكومة فى برنامجها كيفية حل أزمة الدولار والجنيه المصرى، واللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة ستحدد ملاحظاتها وتضمنها فى تقريرها عن برنامج الحكومة، كما لم تحدد الحكومة كيفية معالجة أزمة التعليم فى مصر، ولابد أن يكون هناك تشريع قاس يجرم الدروس الخصوصية التى تستنزف دخل الأسر، ويجعل المدرس لا يعطى التلميذ حقه فى المدرسة.
وختم النائب هشام مجدى قائلا: "أنا أثق أن هذه الحكومة التى تعمل فى ظل ظروف صعبة وعدم استقرار أمنى واقتصادى ستستجيب لكل طموحات المواطن ولملاحظات مجلس النواب".