وضعت لجنة الخطة عددا من التوصيات بشأن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018وتضمنت ثمانى توصيات وهي:
1: تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية للهيئة السكة الحديد في ظل تزايد خسائرها المحققة عاما بعد عام وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المرحلة للهيئة، وتحديد المسئولية بشأن التجاوزات فى الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية الأزمة.
2: طالبت اللجنة برفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة في نشاط نقل الركاب، أو البضائع واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظاً على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، والإقلال من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات، حصر كافة أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة.
3: بشأن الأوقاف، أوصت اللجنة بحصر كافة أراضى الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل.
4: أوصت بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى الهيئة الوطنية للإعلام، وضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية وفى ذلك توصى اللجنة بأن تكون خطة الإصلاح المالى الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها، والحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفد جانبا كبيرا من الإيرادات التي تحققها الهيئة من نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، وتشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وإعلامية ومالية واقتصادية تتولى بحث أسباب الخسائر التى تحققها مجلة الإذاعة والتليفزيون وبحث سبل تطوير محتوها بما يحقق العودة إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
5: فيما يتعلق بعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد البعض الآخر منها لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا، طالبت اللجنة بإحالة هذا الأمر إلى السلطات الأعلى لهذه الهيئات لتحديد المسئولية في ضوء هذه المخالفة المالية، وفيما يتعلق بعدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية توصى اللجنة بضرورة إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته التي تقضى "بأن تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، وإفادة المجلس بما يتم.
6: وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي تدر عائدا، توصى اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها وذلك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حدة ومن بينها دراسة الموقف المالى لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك، وفيما يتعلق بنفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات تؤكد اللجنة على أهمية إدراج الاعتمادات الكافية لنفقات صيانة أصول الهيئات على أن يكون ذلك وفق دراسات فنية واقتصادية دقيقة تكفل المحافظة عليها ورفع كفاءة تشغيلها لسنوات مقبلة مع الأخذ في الاعتبار زيادة معدلاتها سنويا بنسب تأخذ في الاعتبار عمر الأصل ومدى تعرضه لعوامل التأكل والتقادم، كما تؤكد أيضا على أهمية الالتزام بعمليات الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة ووضع البرامج اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد لأصول الهيئات.
7: بالنسبة لقصور الموارد الذاتية للعديد من الهيئات تطلب اللجنة من وزارة المالية إعداد دراسة اقتصادية ومالية وافية عن كل هيئة عل حدة تبين السبل الكفيلة بمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى والسياسات التمويلية السليمة الواجب اتباعها لتصحيح مسارها االقتصادى وبالأخص تلك التي تعتمد على القروض أو اللجوء إلى الموازنة العامة لتغطية أعبائها وموافاة المجلس بنتيجة الدراسة خخلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة للحكومة.
8: وتضمنت التوصيات أيضا النظر في إعداد بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمى للعاملين بالهيئة وإعداد كوادر جديدة مدربة في مجال السكك الحديدية بها، فضلا عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبرة الفنية والاقتصادية للهيئة وما يحتاجه من دراسات وأبحاث فضلا عن الاسهام في تنفيذ المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة.