طالب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بضرورة الإبقاء على إلزام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات قرارات القوانين التى يرسلها البرلمان لمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة لمجلس النواب، عليه أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات، وذلك بالمادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك وفقاً لتوصيات مجلس الدولة.
و أضاف "خليفة" خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة إعداد اللائحة بشأن ملاحظات مجلس الدولة، أن مجلس الدولة والقضاء الإدارى له مواقف وطنى، متابعاً : "مفيش أى سلطة مطلقة، لا يحوزها أى حدود إلى سلطة الشعب، التى تضع العقد الاجتماع وهو الدستور، أمام باقى السلطات حدود سلطاتها محجوزة بحدود دستورية ومبدأ الفصل بين السطات، والمادة 190 رتبت قيداً شكلياً على المجلس بضرورة إرسال مشروعات قرارات القوانين، وبالتالى عدم وجود المدة الإلزامية لمجلس الدولة يغل يد البرلمان عن التشريع".