قال النائب طارق الخولى، إنه يوافق على ما وصل إليه رأى اللجنة وملاحظات مجلس الدولة، بأن تحدد مدة 30 يوما لمراجعة مجلس الدولة مشروعات القوانين.
وتابع الخولى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "لماذا حالة الاحتقان من موضوع مجلس الدولة، إننا استفدنا من ملاحظات مجلس الدولة، ولا أدرى لماذا يحاول أن يصدر البعض أن مجلس الدولة يفرض وصاية على مجلس النواب، لا توجد وصاية ورأى مجلس الدولة رأى استشارى، وإنجاز مجلس الدولة ملاحظاته على مشروع اللائحة الداخلية خلال فترة قصيرة دليل ورهان على حسن النية من مجلس الدولة".