افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رابع جلسات الحوار المجتمعى، التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية.
وقال عبد العال: "يُسعدنى بوجه خاص الترحيب لأول مرة بشباب الأحزاب السياسية، من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب الشاب طارق الخولى، هؤلاء الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وكل ما يجرى داخل البرلمان لصالح ومصلحة شباب مصر فى مجموعهم".
وأوضح عبد العال، أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية، لافتا إلى أن الضوابط الدستورية وضعت قواعدها المادة (226) من الدستور، مضيفا أن التعديل الدستورى هو أهم عمل لأنه القانون الأساسى والأب لكل القوانين الأخرى.
وأكد عبد العال، حرص مجلس النواب على أن تأتى هذه التعديلات متفقة فى مضمونها وشكلها مع المادة (226) من الدستور، والمواد التى وضعت القواعد لتنفيذ هذه المادة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف رئيس البرلمان أنه إن كان المجلس حريص على ذلك، فرجال الأحزاب والسياسة حريصون كل الحرص على أن تأتى التعديلات استجابة للقواعد التى أرستها المادة 226 والاستجابة لمصالح المواطن والوطن.
وتابع عبد العال: "الدستور كما تعلمون جميعا وثيقة، كما ذكرت المحكمة الدستورية العليا، نابضة بالحياة تتطور مع تطور المجتمع، وعلى المجتمع أن يبادر لإجراء أى تعديلات يراها لصالح هذا التطور".
وأشار إلى أنه فى الجلسات السابقة استمع المجلس لرجال الدين وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام والقضاء، واليوم وغدا مع رجال الأحزاب والسياسة والشخصيات العامة والمجتمع المدنى ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وتوجه عبد العال بالشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين الذين يتابعون الجلسات وينقلونها بكل مهنية ودقة وحرفية، مناشدا إياهم بإجراء مزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة حتى يعلم الشعلب المصرى أن هذا الحوار مفتوح.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على النحو الذى نُشر فى وسائل الإعلام ووزع على الحضور، تستهدف دعم الحياة السياسية وإحداث التوازن بين فئات المجتمع والتى تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسى ومزيد من الإصلاح للسلطة القضائية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
وأضاف عبد العال موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "أذكر الأعضاء أنه سيتم الاستماع بإنصات شديد لكل الحاضرين، والنقاش فيما بين النواب سيكون فى قاعة البرلمان واللجنة عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى"
وأكد عبد العال، أن مشروع التعديلات هو مجرد اقتراحات لم يصل فيها البرلمان إلى صياغات نهائية بعد، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الحوار الوصول إلى صياغة نهائية متفق عليها.