أعلن مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية المُقدمة من 155 نائبا، لافتا إلى أن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالى ولا تخالفها ،وأوضح علام،خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى ،أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866، منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب.
وتابع علام : "أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014، ونحن أمام مشروعأو مقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، كما أُشيع أن الرئيس السيسى سيتفيد من هذه التعديلات، وهذا ليس صحيح، هناك 14 فئة تستفيد من التعديلات ليس من ضمنها رئيس الجمهورية".
وأشار ممثل حزب الحرية، إلى أن المادة 234 من الدستور وفقا للتعديلات المقترحة، تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن هذا النص قيد سلطات رئيس الجمهورية لأنه أضاف شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب ، خلال الجلسة الرابعة التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستوريةللاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، برفع السن الخاص بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، معلنا تأييده للنص الخاص بضرورة حصول المرشح على مؤهل عال، مضيفا "ولا خلاف على نسبة المرأة، لكن يجب أن يتم تحديد نسبة لباقى الفئات المستثناة حتى لا يكون مجلس النواب كله استثنائى"، واقترح ألا تزيد نسبة الفئات المستثناة تحت القبة 35% من إجمالى تكوين مجلس النواب بما فيها الحفاظ على نسبة المرأة.