قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك من يردد أن هناك تشريع داخل المجلس لحل بعض الأحزاب، معلقا على ذلك قائلا "هذا الكلام لا يوجد إطلاقا داخل المجلس ولم أسمع به على الإطلاق، موقفى واضح ومحدد ومعلن دائما أدعم التعددية السياسية".
وتابع عبد العال: "بحكم تجربتى المهنية لا يمكن استنساخ نظام الحزب الوطنى مرة أخرى، هذه مرحلة تاريخية انتهت ولن تعود، لن يسود حزب الحياة السياسية فى مصر، كانت مرحلة لا أود أن استذكر ما جلبته لهذه الدولة".
وأضاف عبد العال، فى الوقت ذاته، أنه فى نفس الوقت الأحزاب المتقاربة فكريا لابد أن تندمج مع بعضها، لافتا إلى أن هذه تجربة أوروبا والولايات المتحدة وأدت إلى الاستقرار فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه لابد للدولة أن تدعم الأحزاب ماليا حسب تمثيلها النيابى، قائلا "لا حياة ديمقراطية بلا أحزاب، لا يمكن يبقى فى قانون لحل الأحزاب، وهذا حدث مرة واحدة بقرار من مجلس قيادة الثورة وليس بقانون".
وفيما يتعلق بنص المادة (140) من الدستور، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع التعديلات الدستورية لم تتطرق إلى الحظر الوارد على تولى رئيس الجمهورية أية مناصب حزبية، لافتا إلى أن هذا الحظر لن يُمس، وأنها ستظل باقية فى الدستور، كما هو الحال فى استقلال القضاء العسكرى.
جاء ذلك خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، وردا على الدكتور هشام عبد الحميد العنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، الذى تطرق إلى بعض التصريحات غير الصحيحة التى نسبت إلى الدكتور على عبد العال وبعض النواب بضعف ووهن الأحزاب المصرية.
وقال العنانى، إنه لا يوجد غطاء لأى نظام أو دولة دون الأحزاب السياسية، مضيفا "هذا الكلام يُضعف الأحزاب، وإذا كانت تعانى من ضعف فهناك أسباب كثيرة منها المحاولات الحثيثة لإضعافها أو إظهارها فى شكل الأحزاب الضعيفة".