وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 436 بمشروع اللائحة الداخلية، والخاصة بتفسير النصوص التشريعية، وتم استبدال المادة برقم المادة 435 بدلا من 436.
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته على المادة رقم (436): "استعرض القسم أحكام المادتين رقمى (118)، (192) من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية".