أثارت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وإقرار زيادات استثنائية للعاملين بالدولة، حالة كبيرة من السعادة فى أوساط الشعب المصرى، ولكن يوجد مخاوف من استغلال هذا الأمر من قبل بعض التجار "الجشعين" لرفع أسعار بعض السلع الأساسية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن 50% من نشاط السوق المصرى غير رسمى وهذا الأمر يشكل صعوبة فى إحكام السيطرة عليه ولهذا يعول هؤلاء على ضرورة زيادة التوعية لدى المواطنين وتفعيل سياسة الاستغناء عن بعض السلع التى ستشهد ارتفاعا غير مبررا والتى يمكن الاستغناء عنها.
وفى هذا الإطار قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحل الأمثل للتعامل مع هذه المخاوف هو زيادة الوعى لدى المواطنين والاستغناء عن بعض السلع التى قد يُبالغ عدد من التجار فى رفع أسعارها بشكل غير مبرر مستغلين هذه القرارات، لإجبارهم على التراجع مرة أخرى.
وأوضح بدرة، أن هناك تصنيفا للسلع التى من الممكن أن تشهد ارتفاع فى الأسعار من قبل بعض التجار، وهى الأدوية وقطع الغيار والسيارات أو كل ما هو منتخات ومدخلات، لافتا إلى أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية الدولة لديها مجهود كبير فى هذا الإطار يتمثل فى فتح عديد من المنافذ فى ربوع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار فى متناول الجميع، وهذا كان له دور كبير فى الآونة الأخيرة فى الحد من الزيادات غير المبررة التى كان يقوم بها البعض.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الاقتصاد الموازى يوجد به استغلال كبير جدا، بسبب التأسيس على سوق حر غير دقيق، ولتصحيح هذا الأمر فى وقت قليل لابد من زيادة التوعية المجتمعية التى تعد العمود الفقرى لوقف الاستغلال بشكل نهائى، وذلك من خلال سياسة الاستغناء لإجبار بعض الجشعين عن العدول عن رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد بدرة على ضرورة الاستغناء عن بعض من السلع التى من الممكن أن يتم الاستغناء عليها، وعلى الجمعيات أن تقوم بتوعية المواطنين بسياسة الاستغناء، ولنا فى التاريخ خير مثال حال ارتفاع أسعار اللحوم وعزوف المواطنين عن شرائها مما اجبر التجار عن العدول عن هذه الخطوة وبالتالى لابد ان تعمم هذه السياسة عن بعض السلع التى من الممكن ان يتم الاستغناء عنها.
ويرى محمد نجم الباحث الاقتصادي، أنه لا توجد ضمانة لمنع زيادة أسعار بعض السلع وذلك لأنه من المستحيل السيطرة علي سوق من 100 مليون مستهلك واكثر من 50% من نشاطه التجاري نشاط غير رسمي.
ويؤكد الباحث الاقتصادى، أن حل هذه الأزمة وإزالة المخاوف يكمن فى أن ترفع الدولة من حجم الكميات المعروضة فى منافذها المختلفة سواء وزارة التموين، الزراعة، او كافة المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك لخلق حالة من التوازن فى السوق المصرى.
ويؤكد كريم العمدة الخبير الاقتصادى، أنه من الوارد أنه نشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاع فى أسعار بعض السلع وذلك يعود لعدم التحكم والقدرة على ضبط الأسواق مما يجعل بعض التجار يستغلون هذا الأمر ويرفعون أسعار بعض السلع الأساسية، مشددا على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين وفتح مزيد من الأسواق لمنع هذه الأمر خاصة وأن الجميع يعلم أن السلع عرض وطلب، لافتا إلى أن وجود السلع فى أكثر من مكان سيخلق جو من التنافس بين التجار وهذا كله فى مصلحة المستهلك.
