التقى اليوم، المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السفير الدنماركى بالقاهرة، بمقر مجلس النواب المصرى.
وأكد السفير أن الاستثمارات الدنماركية بالقاهرة بلغت 20 مليار جنيه فى مصر فى قطاعات مختلفة واتفاقيات عديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادل بين الدولتين، كما عرض ما يواجهه الاستثمار الدنماركى فى مصر بشأن بطء تسجيل قرار 43 لوزير التجارة والصناعة على بعض المنتجات التى قال أنها مسلزمات إنتاج، وأكد له المهندس أحمد سمير أن هذا القرار للقضاء على عشوائية الاستيراد فى السوق ووضع حد أدنى للجودة بالمنتجات المستوردة.
كما لفت السفير إلى وجود اتفاقية فى مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الرياح موقعة بين مصر والدنمارك بمبلغ 100 مليون يورو، منها مبلغ 35 مليون منحة والباقى 65 مليون قرض بنسبة فائدة صفر%.
وطالب السفير بدخول الاتفاق حيز التنفيذ خاصة وأن الحكومة الدنماركية تهتم بالملف، وأكد له النائب أحمد سمير أن هذا أمر تنفيذى بحت لا يمكن للبرلمان التدخل فيه، كما أشار السفير إلى أن صندوق تمويل الاستثمارات الدنماركية للدول ذات الاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع بعض الصناديق الاخري بالدنمارك حدد مبلغ مليار يور لدعم التنمية بأفريقيا وخصص مبلغ كبير لمصر للعمل بمجالات النقل والسكة الحديد والطاقة المتجددة.