طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،بأن يصدر تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التى نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والتى صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم اخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذى يعد إهدار للثروة العقارية، ويؤثر سلباً على المواطنين، نتيجة إخطارهم بمثل هذه القرارات فى ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صادر عنه ، أن البرلمان فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وهو ما يستلزم التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتى تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1 % من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى يعد إهداراً للثروة العقارية، بالاضافة إلى أن هذا الإجراء قد يلحق أضرار بالمواطنين، ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها، لافتاً إلى أن قانون التصالح سوف يحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أية أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح فى هذه المخالفات، وليس فرض عقوبات.
وناشدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والى، "الحكومة " بضرورة التمهل فى التنفيذ، وعدم صدور أية قرارات تضر بالمواطنين أصحاب العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها تراخيص بناء، ولكنها خالفت شرط من شروط الترخيص، وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وتنفيذه على الواقع.