عقدت وزارة التضامن ورشة عمل، أمس الثلاثاء، تناولت خلالها قضية المخدرات من منظورها التشريعى والحقوقى والاجتماعى والنفسى.
واستعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال ورشة العمل خطوات الحكومة وما انجزته في التصدي لمتعاطي المخدرات بجهاز الدولة وبغير ذلك.
ونرصد أبرز خطوات " التضامن" والحكومة للتصدي للمخدرات، وجاءت كالتالى:
-تم خلال الورشة توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ليتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام.
-تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018.
-سيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27 مركز علاجى.
- إيقاف 279 موظفا بالجهاز الإدارى لثبوت إدمانهم
- تم وضع خطة طموحة للتوسع فى المراكز العلاجية فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
- عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانا وفى سرية كاملة
-توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه إضافة إلى التنسيق مع الشركاء فى تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة
- خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى (12%) العام الحالى، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات.