ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية كمال جاد، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إشكاليات المطبات العشوائية التى تم إنشائها من قبل المواطنين على الطرق، مما يكون لها التأثيرات السلبية على المواطنين، ويعرض حياتهم للخطر ويسبب خسارة كبيرة على الدولة المصرية.
وأكد مقدم طلب الإحاطة، أن هذه الإشكالية لا تخص دائرته الانتخابية فقط ولكن تهم جميع محافظات الجمهورية، حيث العشوائية من قبل المواطنين فى عمل المطبات دون أى ضوابط فنية، مما يكون لها التأثيرات السلبية فى تزايد معدلات الحوادث، وزهق أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الإشغالات التى تتم على الطرق بعيده عن المطبات، قائلا: "المطبات العشوائية تتسبب فى كوارث وزهق أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تضييع الوقت على المواطنين أيضا".
وأكد أنه لا يتحدث عن المطبات فى العموم، والتى تعد ضرورة لضبط الحركة المرورية، ولكن يتحدث بشأن المطبات العشوائية التى تم عملها من قبل المواطنين دون أى ضوابط فنية أو إرشادات بشأنها، مضيفا أن ذلك يتم دون أى تحرك من الأجهزة المختصة لمعالجتها أو إزالتها، ومتابعا: "المطب العشوائى يدمر 200 متر من الطريق من قبله وبعده، وخاصة من سيارات النقل الثقيل".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن بعض الأجهزة تتيح الفرصة لسيارات النقل أن يكون لديها حمولة أكثر من المطلوب بشأن الطرق، وتحصل رسوم بشأنه، وهذا يدر دخلا للدولة قرابة الـ6مليار جنيه كرسوم، ولكنه يضيع على الدول قرابة الـ30 مليار فى تدمير الطرق بسبب الحملات الزائدة مع وجود المطبات العشوائية.
وتضامن معه النائب أحمد السجينيى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن هذا الأمر سبق أن تمت مناقشته باللجنة وتم إصدار توصيات لازمة للحكومة ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى، ولكنها لم تعمل على تطبيق هذه التوصيات، مما يؤكد ضعف أدائها بشكل عام، قائلا: "رغم الإمكانيات والموارد البشرية فى هذه الهيئة إلا أنها لا تقوم بالدور المطلوب منها، ونرى الطرق التى تشرف عليها الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة تقوم بجهود مضاعفة وموارد بشرية أقل وطرقها منضبطة وبدون أى عشوائية، مما يؤكد الإهمال من جانب هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل".
وتابع السجيني: " الطرق والكبارى تتحدث عن أن القوات المسلحة تضبط طرقها كون متوفر لها القوات المناسبة لضبط الأداء"، مشيرا إلى أنه تمت التوصية بالدعم اللازم لميزانية الإدارة العامة للمرور، ولكن بدراسات حقيقية على أرض الواقع، وأن الاستثمار فى هذه الإدارة سيكون نتائجه إيجابية ولصالح المجتمع.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه كان دائم الهجوم والانتقاد للهيئة طوال الفترة الماضية، والآن تغير رئيسها، فى ظل ولاية الفريق كامل الوزير، ومن ثم نعمل على ترتيب عقد لقاء معه خلال الفترة المقبلة لدراسة هذا الملف بالتنسيق مع التنمية المحلية والداخلية للوصول لرؤى متوافقة من شأنها أن نتغلب من خلالها على أزمة المطبات العشوائية.
من جانبه قال الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، إن هذا الملف فى منتهى الأهمية وفى حاجة للدراسة والتغلب على إشكالياته، مؤكدا على أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمنى للتغلب على هذه المطبات العشوائية، والعمل على وضع مطبات وفق الضوابط الفنية، وأن الجهود تتم من حصر ودراسة أوضاع والعمل على وضع حلول تجاهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعقب ممثل هيئة الطرق والكبارى، محمد سراج، بتأكيده على المطبات العشوائية بكل تأكيد هى محل إشكاليات والجميع يعانى منها، ولكن الحوادث التى تتم على الطرق تدفع المواطنين لعمل هذه المطبات، مشيرا إلى أنه وفق عمل الهيئة برئاستها الجديدة تعمل على وضع رؤية متكاملة تجاه هذه الأزمة، مشيرا إلى إشكالية تواجههم بخصوص إزالة هذه المطبات تتمثل فى أن الأهالى يعترضوهم بسبب أن اندفاعهم لعمل هذه المطبات هى الحوادث، ومن ثم يكون الأمر فى حاجة للدراسة الأمنية للإزالة، أما بخصوص نجاح الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة فى ضبط الطرق التابعة لها، فإن ذلك يرجع إلى كون الطرق التى تقوم عليها هى طرق حرة ومرتفعة عن الأرض.
وعقب رئيس اللجنة السجيني: "هذا الكلام غير صحيح، والتوصيات التى تصدر عن البرلمان لابد من تنفيذها، والإهمال يسيطر على هذه الهيئة ولابد من عمل موظفيها وفق القانون وتدريبهم على أعمالهم بشكل جيد، وبعض الأمور لا تحتاج لمال، وإنما لحسن إدارة وهو المطلوب مع هيئة الطرق والكباري".
من جانبها، أشارت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، إلى أن معالجة هذه الأزمة ليست فى المطلق، وأن يتم وضع الاعتبار للمستشفيات والمدارس المطلة على الطرق، فذلك فى حاجة لمطبات، فيما عقب رئيس اللجنة بأن الحديث عن المطبات العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية، ولكن توجد أماكن فى حاجة لمطبات بضوابط وإرشادات وليست بالصورة العشوائية التى تتم.
واتفق معه النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هناك بعض البلاد المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية ولابد من وضع رؤية بشأنهم أيضا، فيما أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هذه الإشكالية تعالج من خلال تنسيق بين الجهات المختصة من طرق ومحافظة ومرور بأن يتم أنشاء المطبات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.