أكدت النقابة العامة للصيادلة، احترامها لكافة القضائية جملة واحدة دون انتقاء سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، والحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 31716، لسنة 73ق، بجلسة 24 فبراير 2019، بوقف تنفيذ الحكم، والحكم رقم 34610 لسنة 73 ق، بالاستمرار فى وقف الحراسة القضائية.
وأوضحت النقابة، خلال الاجتماع المنعقد الآن بمقر النقابة، مع ممثلى النقابات الفرعية، وعددا من المرشحين بالانتخابات على مقاعد النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، أنها أقمت الدعوى رقم 9 لسنة 41 ق دستورية عليا، تنازع اختصاص بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة، ونص المادة 77 من الدستور بعدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية، وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين، وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما.
واتفق الحضور على تفويض مجلس النقابة، وهيئة المكتب فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، ومطالبة الصيادلة رافعى الحراسة القضائية بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، مؤكدين على استمرار إتمام العملية الانتخابية فى موعدها المحدد له 16 أبريل 2019، وتفويض المجلس لانجاز كافة الاجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك.
وأعلن المجتمعون أنه طبقا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، فأنه سيتم تحويل أى صيدلى يقبل التعامل مع الحراسة القضائية إلى لجنة التأديب، ومناشدة الرئاسة باعتبارها حامية للدستور، انتظار الفصل فى منازعة التنفيذ والاختلاف بين الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة.
كما تعهد مجلس النقابة العامة للصيادلة، بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التى أصدرها لأى جهة رسمية أو أى لجنة تراها النقابات الفرعية، وجموع الصيادلة، ونشر التقارير بشفافية، ومحاسبة المخطئ إن وجد، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص بشكل فورى لجميع أعمال النقابة من يناير 2019، حتى الوقت الحالى.
ووجهت النقابة الشكر، للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى التى رفضت الحراسة على نقابة الصيادلة.