رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والتى استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلًا من تعديله لتضمنه مجموعة من الانتهاكات للحق فى التجمع والتنظيم.
وأكدت المنظمة فى بيان عنها، على أن التعديلات تتسق مع ملامح مشروع القانون الجديد المطروح من قبل وزارة التضامن – والذى وافق مجلس الوزراء على ملامحه- مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى.
وتتمثل أهم الملامح فى توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة المصلحة العامة.
ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعى، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص، كما ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.
وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن مشروع القانون أى عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات.
ولفت المنظمة، إلى أنها كانت قد نادت بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل يعمد على تعزيز العمل الأهلى فى مصر، ويكفل الحق فى حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى أخذتها على عاتقها فى المراجعة الدورية التى أجريت عام 2014.
وفى هذا الإطار شكلت المنظمة لجنة عقب الدعوة التى وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون الذى طرحته د.غادة والى وزير التضامن الاجتماعي.
وأكدت المنظمة، على أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017جاءت مواده 87 و88 تعاقب بعقوبات سالبة للحرية وهى عقوبات مبالغ فيها، كما أنه لا يجوز فرض عقوبات سالبة على مخالفات فى العمل الأهلى، حيث نص القانون على عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه وذلك للعاملين فى العمل الأهلى وهى عقوبات تمثل عزوف عن المشاركة فى العمل الأهلي.
وأشارت المنظمة، إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية التمويل الأجنبى وهى القضية الأشهر لمصر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، والتى تم فيها محاكمة 43 متهما من جنسيات أجنبيه ومصرية، والذى قرار أن هذه المنظمات تعمل بشكل شرعى حتى لو لم تحصل على ترخيص، لأنها أخطرت السلطة بوجودها وعملها، وجعلت التمويل طالما أخطرت به الحكومة تمويلا مشروعًا.
وكون النقض فى الحكم من 16 متهماَ فقط إلا أن الحكم برأ الـ43 متهما الحاضر والغائب، وهو مبدأ جديد فى محكمة الجنايات أن تبرأ متهمًا غائبًا، قائلة: "نعتبر ذلك فى منظمات المجتمع المدنى إرساء مبادئ أساسية وجوهرية فى القانون الذى نسعى إليه".