حرصا على تمثيل كافة فئات وأطياف المجتمع المصرى فى المجلس النيابي، انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى التصويت لصالح استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وذلك فى التعديلات الدستورية التى ستصوت عليها الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأقرت اللجنة، المادتين المقترحتان فى التعديلات الدستورية من ائتلاف دعم مصر بما يحقق استمرارية تمثيل الفئات المجتمعية بمجلس النواب، حيث تنص المادة 243 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون، أما المادة 244 تفيد بأن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وأكدت اللجنة، حسب تقريرها المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن التعديل المقترح بهاتين المادتين يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفى الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعى الأمر الذى يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
وأشارت اللجنة، إلى نجاح تجربة التمييز الإيجابى فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعى الحالى بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى، هو أمر مهم وحيوى ويصب فى صالح النظام الديمقراطى.
ومن هذا المنطلق، انتهت اللجنة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة مع تحديد أن يكون هذا التمثيل فى مجلس النواب ضبطاً للصياغهة
