ماذا قالت مضابط اللجنة التشريعية عن موازنة القضاء بالتعديلات الدستورية؟

نعمل فى انفراد جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية ، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالأثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية. ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة والمتضمن محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى اضافة الى كل التفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرى مناقشتها . وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم انفراد مضابط المناقشات التى جرت بالتعديلات الدستورية فيما يتعلق بالاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية ، وهى القضية الهامة الت تمثل قاعدة هامة من قواعد الاستقلال بشكل عام للقضاء المصرى . والنص الكامل للمضابط والمناقشات بحسب ما وردت فى تقرير اللجنة التشريعية كالآتى : الموزانة المستقلة للقضاء حظيت مواد السلطة القضائية باهتمام كبير فى مناقشات اللجنة ، فتناولت الموازنة المستقلة لكل هيئة أو جهة قضائية وطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتحديد العدد الذى يمكن الاختيار منه. استعرضت اللجنة التعديل المقترح على المادة (185) من الدستور كما جاء فى طلب تعديل الدستور المقدم من خمس عدد الأعضاء فيما يتعلق بالموازنة، حيث تبين لها أنها أسقطت تمتع الجهات والهيئات القضائية بالموازنة المستقلة ، كما استعرضت اللجنة نتائج جلسات الحوار المجتمعى والتى خصصت إحداها لسماع رأى القضاة، فكانت اعتراضاتهم واضحة وتنصب على إهدار مبدأ الميزانية المستقلة . واستعرضت اللجنة أيضا المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وجاء من تلك المعايير ضمانة الاستقلال المالي والإدارى والمؤسسى، والتي تحتم أن تتمتع المحاكم بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهامها وأن يتمتع القضاة بالموارد اللازمة للقيام بوظائفهم، وعدم التأثير على مواردهم للتهديد أو الضغط، واستقرت المعايير الدولية أيضاً على أن إدارة وتخصيص الميزانية تعتبر مقوماً أساسياً لإستقلال القضاء، واعتبرت بعض هذه المعايير أن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن في أن تكون مسئولية إدارة الميزانية موكولة للجهاز القضائي نفسه أو إلى الهيئة القضائية، وبالتالي ظهر جلياً أمام اللجنة أن الإخلال بمبدأ الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية لا يتوافق مع تلك المعايير، ويمثل ردة للوراء ليس لها مبرر مقبول أو معقول. التأكيد على الميزانية المستقلة ولكن مع حذف مسألة الرقم الواحد فى ميزانيات القضاء كما استبانت اللجنة أيضاً أن المادة رقم (191) من الدستور والتى تنظم شئون المحكمة الدستورية العليا وتفرد لها ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، لم تكن محلاً للتعديلات بما سيمثل مفارقة بين المحكمة وسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى. وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الإبقاء على مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها في الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغير في تلك الأبواب، يتعين عليها إتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانوناً.