يعد التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاءات من الحقوق التى أقرها الدستور والقانون لكل مواطن باعتبارها واجب والتزام، ومثلما حدد القانون الشروط التى يجب أن تتوفر فيمن يحق له مباشرة الحقوق السياسية، حدد أيضا عقوبة ضد كل ناخب مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
وتنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على الآتى:
"يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".
وتشهد مصر أيام السبت والأحد والاثنين، الموافقة 20 و21 و22 من شهر إبريل الجارى، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تقدم بها أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، ووافق البرلمان عليها نهائيا الثلاثاء الماضى، ويتم إجراء الاستفتاء فى الخارج لتصويت المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، بدءا من اليوم الجمعة، وعلى مدار ثلاثة أيام، تنتهى بعد غد، الأحد.