قال النائب طارق الخولى عضو ائتلاف دعم مصر، إنه يتعين على مشروع الموازنة العامة الالتزام بما جاء من نصوص فى الدستور فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتعليم، مضيفا " لو النسب أقل من ما نص عليه الدستور فلن نوافق على مشروع الموازنة العامة".
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر لـ"انفراد"، أن العلاقة بين السلطات ومتكاملة متشابكة لا يمكن البرلمان الموافقة على نص يخالف الدستور لأن النص هنا إلزامى، لافتا إلى أن الموازنة العامة تحتاج دراسة جيدة، وأنه بمجرد صدور اللائحة الداخلية للبرلمان سيتم إجراء انتخابات الداخلية للجان وإحالة اللائحة لتلك اللجان دون الحاجة إلى تشكيل لجنة خاصة فى الوقت الحالى لدراسة مشروع الموازنة العامة.
وأوضح طارق الخولى، أن أكثر ما يجب أن ينصرف له اهتمام الحكومة هو الملف الخدمى "الصحة والتعليم والنقل والإسكان"، واعتقد أن مشروع الموازنة العامة فيه التزام بما ورد فى الدستور وفكرة المطالبة بزيادة النسب المخصصة مثلا لبند التعليم فإنها ستؤثر على بند أخر من الموازنة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين مساء الخميس، إلى مجلس النواب.