اقترح محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، على الحكومة عدد من النقاط التى تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، كما أوص الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمها التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات، وحسن إدارة ممتلكات الدولة، فرض ضريبة نوعية.
وأشار، "بدراوى" فى تصريح لـ" انفراد"، إلى أن الحكومة لا تفكر فى استغلال الموارد الموجودة وأكتفت بفرض الضرائب واعتمدت على المنح والقروض وهناك تجاهل تام حيال هذه البدائل التى من المتوقع ان تدر للدولة ميارات الجنيهات لو تم استغلالها بشكل جيد.
وتابع، عضو مجلس النواب، إن التصالح من المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة سوف يدر للدولة أكثر من 150 مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة وفى نفس الوقت يؤدى إلى طمأنة المواطنين وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة ودفع المبالغ المناسبة والمطلوبة، وانه سيقترح هذه الفكرة على البرلمان لضرورة إصدار تشريع جديد ينظم هذه العملية طبقا للمواقع الجغرافية واهم الشروط ان تبدأ الحكومة فى التنفيذ الفورى.
وإستطرد، البرلمانى، ان أملاك الدولة غير المستغلة تتخطى وخاصة الأراضى أيضا المليارات وخاصة فى وزارت الأوقاف والنقل والزراعة والرى ولهذا يجب أن تشكل لجنة عاجلة من وزارة التخطيط لتقييم وتقنين استغلال هذه الأراضى وكيفية الاستفادة منها سواء بإنشاء مشروعات قومية أو ببيعها حسب الموقع الجغرافى أيضا، وفرض 10% على القطاع المصرفى.
وأضاف"محمد بدراوى"، أن المحور الثالث الذى يعد من الأمور المهمشة والتى من الممكن أن تساهم فى تقليص عجز الموازنة فرض ضرائب نوعية على العديد من القطاعات أهمها، مراكز الدروس الخصوصية وفرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، مقترحا بضرورة تقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه، وأن هذا الأمر وحده كفيل أن يدر مليارات للدولة.
واختتم" بدراوى" حديثه قائلا، أنه على الرغم من كل هذه الموارد غير المستغلة وأن عجز الموازنة تقريبا بلغ نصف إيراداتنا إلا أن الحكومة سوف تتحجج بالدعم وأنه الشماعة التى تعلق عليه أخطاءها فى حين ان دعم الطاقة وفر 25 مليار جنيه بسبب أسعار هبوط أسعار النفط العالمية، وبالتالى تم تخفيض دعم الكهرباء وأن الأجور أيضا لم يتم زيادتها وأن المشكلة الحقيقية فى سبب عجز الموازنة تكمن فى زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، وأخيرا ان حجم الإيرادات لم تتغير عن العام المالى الحالى فى حين كل مساعى الحكومة لزيادته ولكن يبدو ان زيادة حجم الإيرادات ما زال"حبرًا على ورق".