تتقدم النائبة أنيسة حسونة بمشروع قانون حول إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، اليوم السبت، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد أن جمعت توقيع 215 نائبا، لاستكمال شروط تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
وحصل انفراد على نص مشروع القانون والذى يتكون من 29 مادة، حيث حرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوى جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المشروع الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
وإلى نص مشروع القانون: