تقدمت مصر، ببند مقترح حول التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن، على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، وذلك لمناقشته خلال اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ، لـ "انفراد" على التوالى .
يذكر أن فعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.