عقدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جلسة لمناقشة المقترح الذى تقدمت به مصر حول التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، وذلك خلال اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ، لـ "انفراد" على التوالى .
وتحدث أحمد عثمان ممثل النيابة العامة المصرية عن دور النيابة العامة المصرية وأبرز التحديات التى واجهت مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج بعد ثورة 2011 والأموال المهربة من قبل النظام الأسبق حسنى مبارك، مضيفا أن النيابة العامة اتخذت بعض الإجراءات للتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم وزوجاتهم .
وأضاف أحمد عثمان أنه تم إرسال طلبات مساعدة قضائية لبعض دول العالم دون تحديد دولة بعينها لعدم وجود معلومات بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المساعى الدولية نجحت فى إصدار قرارات بتجميد أموال رموز النظام السابق .
ولفت أحمد عثمان ممثل النيابة العامة المصرية إلى أن هناك عددا من التحديات واجهتهم، من بينها تحديد مكان الأموال المهربة وطلب بعض الدول بضرورة أن يكون هناك أحكام جنائية صادرة بشأن المتهمين .
يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.