عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، 7 اجتماعات متتالية، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعات موازنات 12 جهة وهيئة ومصلحة تابعة لوزارة الصناعة للسنة المالية 2019/2020.
وطالب عددد كبير من رؤساء وممثلى الهيئات والمصالح بزيادة الاعتمادات المُخصصة لها بموازنة العام المالى الجديد، وهو الأمر الذى لم يلقى ترحيبا من أعضاء ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، حيث أكد رئيس اللجنة، أن رفع المصروفات بالموازنات هو أبغض الحلال.
وأوضحت اللجنة ، أنه يجب العمل على تقريب المسافة بين الإيرادات والمصروفات بموازنات الهيئات الخدمية، والتخلى عن التحرك فى مجالات تقليدية واللجوء إلى الابتكار والتطوير والاعتماد على الذات، لافتة إلى أن هناك تقصير فى تدبير الموارد ويتم الاعتماد على موارد الدولة، وهو عيب خطير فى المصالح الخدمية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم،مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشأن المجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الكيمياء، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والمعهد القومى للجودة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.