برلمانية: مكتب الشكاوى عصب "القومى للمرأة" وتقديم خدمات للسيدات ذوى الإعاقة

أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أهمية المجلس القومى للمرأة ودوره فى دعم ومساندة السيدات من مختلف الفئات، مشيرة إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بـ"عصب المجلس"، لاسيما لقيامة بدعم السيدات غير القادرات على تحمل نفقة القضايا القانونية. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالى 2019/2020 فى حضور الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلى وزارتى التخطيط والمالية. واقترحت البرلمانية، أن يتم تثبيت مجموعة من المحامين الذين يجد المجلس القومى للمرأة أنهم الأفضل والأكثر إلتزاماً فى التعامل مع القضايا التى تسند إليهم حتى يكونوا بمثابة النواة للمجلس يمكن البناء عليها. وأشارت هبة هجرس إلى أن حملة طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومى لها قدر كبير من الأهمية لتوعية السيدات بحقوقهن السياسية وضرورة ممارستها، مشيرة إلى أن المجلس بدأ مؤخراً خاصة بعد عام 2016 فى تقديم الخدمات للسيدات ذوى الإعاقة والتى لم يكن يقدم قبلها إليهم أى خدمات. وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالى الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجارى. وقدر الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو 2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنية العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، والذى يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة. أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أهمية المجلس القومى للمرأة ودوره فى دعم ومساندة السيدات من مختلف الفئات، مشيرة إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بـ"عصب المجلس"، لاسيما لقيامة بدعم السيدات غير القادرات على تحمل نفقة القضايا القانونية. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالى 2019/2020 فى حضور الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلى وزارتى التخطيط والمالية. واقترحت البرلمانية، أن يتم تثبيت مجموعه من المحامين الذين يجد المجلس القومى للمرأة أنهم الأفضل والأكثر إلتزاماً فى التعامل مع القضايا التى تسند إليهم حتى يكونوا بمثابة النواة للمجلس يمكن البناء عليها. واشارت هبة هجرس إلى أن حملة طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومى لها قدر كبير من الأهمية لتوعية السيدات بحقوقهن السياسية وضرورة ممارستها، مشيرة إلى أن المجلس بدأ مؤخراً خاصة بعد عام 2016 فى تقديم الخدمات للسيدات ذوى الإعاقة والتى لم يكن يقدم قبلها إليهم أى خدمات. وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنية مقابل 44.32 مليون جنية العام المالى الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنية مقابل 21.2 مليون جنية العام الجارى، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنية مقابل 6.6 مليون جنية العام الجارى. وقدر الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو 2.1 مليون جنية مقابل 1.4 مليون جنية العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنية على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنية مقابل 15مليون جنية العام الجارى 2018/2019، والذى يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة.