يتعمد التيار السلفى مخالفة فتوى دار الإفتاء بإيجاز ضرورة إخراج زكاة الفطر بالنقود، حيث عاود السلفيون إصدار فتاوى تطالب بإخراج زكاة الفطر بالطعام ، تحت مزاعم أن غالبية العلماء أكدوا ضرورة أن تخرج زكاة الفطر بالطعام وليس الأموال.
وأصدرت الدعوة السلفية منشورا ، دعت فيه بضرورة إخراج زكاة الفطر بالطعام وليس نقودا، قائلين خلال المنشور، إن الخلاصة إن زكاة الفطر تتمثل فى ضرورة إخراج الطعام حيث إن إجماع العلماء أنه يجزئ، بينما إخراج القيمة نقود فبعض أهل العلم فقط يقول إنه يجزئ والجمهور على أنه لا يجزئ، فأحرص على ما أجمع عليه العلماء.
يتعمد التيار السلفى مخالفة فتوى دار الإفتاء بإيجاز ضرورة إخراج زكاة الفطر بالنقود، حيث عاود السلفيون إصدار فتاوى تطالب بإخراج زكاة الفطر بالطعام ، تحت مزاعم أن غالبية العلماء أكدوا ضرورة أن تخرج زكاة الفطر بالطعام وليس النقود.
وأصدرت الدعوة السلفية منشورا ، دعت فيه بضرورة إخراج زكاة الفطر بالطعام وليس نقودا، قائلين خلال المنشور، إن الخلاصة إن زكاة الفطر تتمثل فى ضرورة إخراج الطعام حيث إن إجماع العلماء أنه يجزئ، بينما إخراج القيمة نقود، فبعض أهل العلم فقط يقول إنه يجزئ والجمهور على أنه لا يجزئ، فأحرص على ما أجمع عليه العلماء.
ما قاله التيار السلفى، يتنافى مع ما أكدته دار الإفتاء فى فتوى سابقة لها حيث أجابت على سؤال :"هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقديةً بدلًا عن الحبوب؟ وذلك لوجود مجموعة من الشباب تنشر بين جمهور أهالى المنطقة فكرةَ عدمِ جواز إخراج زكاة الفطر إلا حبوبًا، حيث قالت دار الإفتاء ، حيث قالت إنه يجوز شرعًا إخراجُ زكاة الفطر مالًا، خاصة فى زماننا هذا؛ لأن المال أوفق فى إتمام مقصد الشرع فى سدِّ حاجة الفقراء. وإخراج هذه الزكاة فى أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره، كل ذلك جائزٌ لاحرج فيه.
من جانبه انتقد المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء، من يروجون لفكرة أن نسبة الزكاة 2.5%، مؤكدًا أن هذه النسبة تخالف ما ورد فى القرآن الكريم، قائلاً: "الزكاة ليست قضية معايير ونسب مالية أو كميات عينية، وإنما الزكاة جعلها الله فرضًا على كل إنسان لتحقيق الأمن الاجتماعى والاكتفاء الذاتى فى المجتمعات لسد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، حيث يترتب على ذلك قيام مجتمع مسالم لا جوع فيه ولا سائل ولا مريض لا يجد لديه الدواء".
وأضاف "الشرفاء": "إنما الزكاة هى خلق شراكة بين الفقير والغنى للمحافظة على سلامة المجتمع وأمنه، وأن تشريعات الأقدمين لا يدعمها سند من القرآن وما قرروه من نسبة وهى 2.5% بعد مضى سنة إنما هو لا يتفق مع مقاصد التشريع الإلهى، ولو رجعنا إلى المنهج الإلهى لوجدنا فى قوله تعالى "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
وتابع: "حيث إن الغنيمة تعنى المكسب وأن الخمس يعنى 20% من الأرباح غير مرتبط بمدة إنما حيث يتحصل الإنسان على صافى المكسب فى أى وقت يدفع 20% من صافى الربح، وذلك هو المقصود من أهداف الزكاة حتى تستطيع سد الفجوة بين الغنى والفقير، ولقد كانت تشريعات نسب الزكاة النقدية والعينية شابها طمع النفس والأنانية وحب المال ولم يدركوا أن الذى منحهم المال والنعمة بقادر أن يزيلها فى لمحة عين".
وأضاف: "وحتى يتحقق المقصد الإلهى لصالح الناس عيشا وأمنا ويزول الحقد والحسد ويتحقق التكامل والمشاركة بينهم فى الملل، وقد أكد الله سبحانه تلك الحقوق بقوله: "وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" فعندئذ تحتفى السرقة ولن تجد محروما يبحث عن طعام أو مسكينا يسأل عن دواء أو فقير لا يجد لديه قوتا لأولاده، ولذلك ظل المسلمون يستقون تشريعاتهم من فقهاء الأنانية وذوى الأهواء ليظل المجتمع الإسلامى يسوده الحقد والحسد وتكثر فيه الجرائم وتنعدم فيه الأخلاق، ولأبد من تصحيح التشريع المتعلق بحقوق الزكاة مبنيًا على مرجعية القرآن الكريم، وليس على تشريع الروايات البشرية ومكنوناتها النفسية وأمراضها من حب المال والطمع والبخل الذى طغى على تشريعاتهم