أعلن سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى والمعاشات، انتهاء وزارة التضامن من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد وتقديمه لمجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن السبب الأساسى فى تأخر هذا التشريع حتى الآن هو أن الدراسة الإكتوارية الخاصة به تغيرت وتم تحديثها بعد تعويم الجنيه.
وأضاف عبد الهادى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لقطاع الحماية الاجتماعية والتأمينات، أن كل جملة بمشروع القانون سيترتب عليها التزامات مالية على الدولة، وبالتالى يجب التأنى جيدا عند إعداده ويجب أن تكون الدراسة الإكتوارية فى غاية الدقة.
وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى والمعاشات، إلى أن هناك دراسات كثيرة طلبها القائمون على الدراسة الإكتوارية، تسببت أيضا فى تأخر التشريع، خصوصا أن بعضها كان فى غاية الصعوبة كأعداد المصريين العاملين بالخارج، ومُعدل الخصوبة، وعدد الإجازات المرضية داخل الجهاز الإدارى بالدولة وقيمة التعويض وغيرها من الأمور الصعبة.
ومن جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن النواب فى انتظار القانون خصوصا أنه تأخر كثيرا رغم المطالبات المتكررة للنواب بإرساله على مدار أدوار الانعقاد السابقة للبرلمان، مستطردا: "بمجرد إرسال القانون هناقشه فورا والنواب يعملوا حسابهم مفيش إجازة، محدش يروح".