أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون التجاره الإلكترونية "تنظيم المعاملات التجارية أون لاين"، سيكون أمام البرلمان خلال 30 يوما، مؤكدا أن الحكومة أخطرت اللجنة بإرسال القانون خلال شهر من الآن.
ولفت "بدوى" إلى أن التشريع يشمل 49 مادة ولا يتضمن فقط فرض ضرائب بل تنظيم كامل لكل ما هو مطروح وموجود على السوشيال ميديا، كما أنه يشمل مواجهة الإعلانات الوهمية التى توضع وتضر بصالح المواطنين، ومنها نشر الأدوية المجهولة المصدر، قائلا: " 40 % من المنشور على السوشيال ميديا إعلانات وهمية".
وشدد على أن القانون يتضمن ضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإليكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم، لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل، حيث نتجه للتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، إضافة إلى ما يخص نقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث لطالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
وشدد على أن التشريع ليس مادى بحت كما أشيع عنه، بل يستهدف حماية بيانات المواطنين ومصالحهم أيضا، مؤكدا أن فرض ضريبة على إعلانات "جوجل وفيس بوك " خطوة مهمة لتعويض خسارة الصحف الالكترونية وأن يكون هناك مساواه فى سوق العمل حتى لا تكون هناك مواقع إلكترونية تدفع ضريبة مقابل الإعلانات عليها وآخرى لا تدفع باعتبارها خارج النطاق المحلى، قائلا " فهو يحمى حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإليكترونى غير المقننة حيث تسيطر السوشيال ميديا على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة" .
وأكد أن آلية التنفيذ ستكون مذكورة بالقانون وفى النهاية هو تنظيم بين الدول وبعضها، وفق اتفاقيات تجرى .